چنین فضایی هر چند در حال حاضر قدری تخیلی به نظر می‌رسد ولی تحقق آن در اروپا چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.
توسعه تکنولوژی به کمک عالم قضاوت آمده و قصد دارد با افزایش دقت و سرعت تجزیه و تحلیل اطلاعات، تصمیم‌گیری را تسهیل و عادلانه‌تر کند.
شورای اتحادیه اروپا اگرچه چارچوب اولیه منشور بهره‌گیری از هوش مصنوعی در قضاوت را تعیین کرده ولی هنوز نگرانی‌هایی در خصوص ریسک عملیاتی شدن آن وجود دارد.
کلمنتینا باربارو، رئیس واحد اصلاحات حقوقی شورای اروپا در این خصوص می‌گوید: در حال حاضر از هوش مصنوعی برای شناسایی میزان ریسک افراد بزهکار استفاده می‌شود. بدین صورت که از طریق تجزیه و تحلیل مجموعه‌ای از داده‌های به دست آمده در طول زمان، مشخص می‌شود که آیا فرد در وضعیت پرریسک قرار دارد یا خیر. لذا میزان احتمال تکرار جنایت یا جرم مشخص می‌شود. همچنین از این طریق، طول دوره زندان متناسب با جرم تعیین می‌شود.
در واقع اعمال تبعیض بیشتر در بررسی پرونده مجرمان تحقق عدالت را دشوارتر می‌کند. اما در حال حاضر اطلاعات و عوامل شخصی از جمله سطح محرومیت اقتصادی و اجتماعی متهمان، میزان تحصیلات، سطح درآمد و مجموعه شرایط زندگی او که در وقوع جرم موثر هستند، چندان در دادرسی و صدور احکام قضایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
یک بررسی انجام شده در دانشگاه کالج لندن نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از رایانه‌ها قادر هستند ۵۰۰ حکم دادگاه حقوق بشر اروپا را با دقتی معادل ۷۹ درصد پیش‌بینی کنند.
در ارزیابی نتایج این تحقیق، دوری رلینگ که یک قاضی بازنشسته است، می‌گوید: «هنگامی که مردم شروع به استفاده از هوش مصنوعی می‌کنند، انتظار دارند که نتایج واقعی قضاوت‌ها را پیش‌بینی کنند، بنابراین اگر قضات به انتظارات ایجاد شده توسط هوش مصنوعی بی‌توجه باشند، حقانیت دادگاه‌ها به مرور زیر سوال می‌رود.»
اگر چه «وکلای رُباتی» کار خود را در آمریکا آغاز کرده‌اند ولی در بازار اروپا هنوز در مرحله آزمایش قرار دارند. البته استفاده از هوش مصنوعی در سیستم قضایی بسیاری از کشورهای اروپایی رایج شده است.
نظر شما